الفرص الذهبية: كيف تعزز سياسة الإعفاء الضريبي قطاع الذهب في الإمارات

تتبنى الإمارات العربية المتحدة سياسة مهمة تتعلق بالذهب – فهي لا تفرض ضرائب على هذا المعدن الأصفر الثمين، مما يعني أنه لن يتعين عليك دفع ضريبة القيمة المضافة عند شراء الذهب أو بيعه في الإمارات. تنطبق هذه القاعدة داخل الإمارات وتُنفذ في أسواق الذهب العالمية.

ونظرًا لضخامة حجم سوق الذهب على مستوى العالم، فإن ما يحدث في الإمارات يؤثر على السوق العالمي بشكل هائل. ويعد الذهب استثمارًا آمنًا، وعندما تقرر دولة رئيسية مثل الإمارات عدم فرض الضرائب عليه، تصبح أكثر جذبًا للمستثمرين.

من خلال قراءة هذا المقال، يمكنك اكتشاف كيف تؤثر سياسة الإعفاء الضريبي على السوق العالمية للذهب.

المعاملات الضريبية للمشغولات الذهبية وخدمات التصنيع في الإمارات

تفصيل اللوائح ضريبة القيمة المضافة المتعلقة بالسلع الذهبية والخدمات ذات الصلة موجود في القرار الوزاري رقم 25 لعام 2018، ويحدد القرار آلية خاصة للاحتساب العكسي لمسجلي ضريبة القيمة المضافة الذين يقومون بتوريد السلع الذهبية.

ووفقاً لهذه القاعدة، لا يتعين على الموردين فرض ضريبة القيمة المضافة على توريد سلع الذهب إذا تم استيفاء شروط معينة، وتتضمن هذه الشروط أن يكون المستلم مسجلاً لضريبة القيمة المضافة، وأن يقدم إقرارًا مكتوبًا للاستخدام المقصود للسلع الذهبية، وأن يكون مسجلاً في ضريبة القيمة المضافة في وقت التوريد.

 في مثل هذا السيناريو، يتحمل المتلقي التزامات ضريبة القيمة المضافة من خلال الرسوم العكسية الخاصة، ومع ذلك، عندما يفرض المورد مبالغ منفصلة عن السلع الذهبية وخدمة التصنيع، يجب فرض ضريبة القيمة المضافة على جزء من الخدمة.

وسواء كان التوريد عبارة عن توريدًا مركبًا واحدًا أو توريدات متعددة، فالأمر يعتمد على عدة معايير، مثل التسعير والمورد للسلع الذهبية وخدمات التصنيع.

التأثير على صناعة الذهب

كان لسياسة الإمارات في إعفاء الذهب من الضرائب تأثيرًا كبيرًا، فقد حولت الإمارات، ببساطة، إلى مركز لإنتاج الذهب وبيعه.

وقد جعل إلغاء ضريبة القيمة المضافة عن معاملات الذهب هذا المعدن الثمين أكثر جاذبية للتجار، فمنذ تنفيذ هذه السياسة، شهدت الدولة زيادة كبيرة في قطاع الذهب، وحدثت زيادة ملحوظة في أنشطة تجارة الذهب والاستثمار منذ إلغاء ضريبة القيمة المضافة.

وقد شهدت الإمارات ارتفاعًا في واردات وصادرات الذهب، وازدهرت السوق المحلية للذهب، مع دخول مستثمرين محليين ودوليين، وبالتالي، شجعت هذه السياسة أيضًا محلات الذهب والتجار على إنشاء أعمال في الإمارات، بسبب أن الإمارات تعد مركزًا عالميًا لتجارة الذهب.

متطلبات الامتثال للسياسة

للالتزام بسياسة الإعفاء الضريبي للذهب في دولة الإمارات العربية المتحدة، يجب على الشركات اتباع إرشادات محددة، وتشمل الجوانب التالية:

·      إعلان كتابي من المشترين المسجلين في ضريبة القيمة المضافة يؤكدون الاستخدام المقصود للسلع الذهبية.

·       يجب أن تحتوي الشركات على سجلات دقيقة كدليل على الامتثال، بما في ذلك فواتير الضريبة التي تعكس اعتبارًا واحدًا للسلع الذهبية والخدمات المتصلة.

هذه المعلومات حيوية إذ تثبت الامتثال للسياسة ويمكن طلبها أثناء الفحوصات، ويضمن الالتزام الصارم بهذه المتطلبات امتثال الشركات لسياسة الإعفاء الضريبي بالنسبة للذهب.

الآثار الاقتصادية

تحمل سياسة الإمارات لإعفاء المشغولات الذهبية من الضرائب آثارًا اقتصادية كبيرة، فقد حولت البلاد إلى مركز عالمي لتجارة الذهب، ما أسهم في جذب الانتباه الدولي.

ويمتد تأثير سياسة إعفاء الذهب من الضرائب على عدة جوانب اقتصادية، وهي:

·      تعزيز التجارة

لقد دفعت هذه السياسة تجارة الذهب إلى آفاق جديدة، فالإعفاء من ضريبة القيمة المضافة جعلت الإمارات وجهة جذابة لصفقات الذهب في الصادرات والواردات، مما يزيد من حجم التجارة، ويساهم في ازدهار الاقتصاد الوطني.

·      جاذبية للاستثمار

تجذب ميزة الإعفاء الضريبي المستثمرين والتجار إلى سوق الذهب في الإمارات، إذ يعد الذهب ملاذاً آمنًا للادخار، ويصبح أكثر جاذبية عندما يتم إلغاء الضرائب.

·      النمو الاقتصادي

لقد أثرت سياسة الإعفاء بشكل كبير على الاقتصاد الإماراتي بشكل عام، فقد حفزت النمو الاقتصادي، وخلقت وظائف، وشجعت على المشاريع الريادية، وعززت التنوع الاقتصادي.

·      الدور العالمي

تعزز شهرة الإمارات في سوق الذهب العالمي من سمعتها وتعزز العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع الدول الأخرى.

عواقب عدم الامتثال للوائح ضريبة القيمة المضافة على الذهب

يمكن أن يكون لعدم الامتثال للوائح ضريبة القيمة المضافة في قطاع تجارة الذهب عواقب وخيمة. إذا كان لدى مورد الذهب، في وقت التوريد، سبب للاعتقاد أو كان على علم بأن المشتري غير مسجل لضريبة القيمة المضافة، يصبح الطرفان، المورد والمشتري، مسؤولين بصفة فردية وجماعية.

وبعبارة أخرى، فهم مسؤولون عن دفع الضريبة المستحقة وأي غرامات مرتبطة بها تتعلق بمعروض الذهب. وتمتد هذه اللائحة لتشمل السلع التي تحتوي على الذهب والمنتجات التي يكون الذهب هو المكون الرئيسي فيها.

يمكن أن يؤدي عدم الامتثال إلى التزامات مالية وعقوبات، مما يؤكد أهمية الالتزام بأنظمة ضريبة القيمة المضافة في معاملات الذهب.

أفكار ختامية

خلاصة القول، إن سياسة الإعفاء الضريبي على الذهب في الإمارات عززت نهضة تجارة الذهب داخل البلاد، ولفتت أنظار العالم إلى سوق الذهب لديها.

إذا كنت ترغب في انتهاز هذه الفرص الذهبية، فإليك الرميزان للذهب والمجوهرات، شريكك الموثوق في عالم المجوهرات الذهبية الرائعة، فعلى هذه المنصة، يلتقي الجمال الخالد مع أرقى المشغولات